إعمار المدينة الإقتصادية

اسم التداول: إعمار

الرمز: 4220

القطاع: إدارة وتطوير العقارات

سعر الاغلاق

8.19 ريال

القيمة السوقية

9,282 (بالمليون)

رأس المال المدفوع

11333.33 مليون ريال

مضاعف القيمة الدفترية

1.270

ربحية السهم

-0.802

مكرر الربحية

0

تاريخ التوزيع القادم

-

تاريخ اخر توزيع

-

نسبة التوزيع السنوي

-

الأسهم المصدرة

1,133.33 (بالمليون)

آخر 52 أسبوع

الأعلى

12.92

الأدنى

8.00

أداء السهم

بداية السنة

8.41

منذ سنة

12.04

منذ 3 سنوات

9.70

لا يوجد بيانات للعرض

نبذة عن الشركة

نبذة عن نشاط الشركة 

تطوير العقارات والأراضي المستصلحة، والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتباره استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية. أيضا ترويج وتسويق وبيع قطع أراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير بالإضافة إلى إيجار الأراضي وعمليات تطوير المباني والوحدات السكنية أو منشئات على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية

نبذة عن تاريخ الشركة

حصلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 609 الصادر بتاريخ 15/4/1427هـ الموافق 13 مايو 2006. ويبلغ رأس المال المسجل لشركة إعمار المدينة الاقتصادية8.5 مليار ريال سعودي تم توزيعها على 850 مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية لكل سهم. وقد طرحت الشركة 30% من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 2.55 مليار ريال سعودي. وتقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسئولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، دور المشرف الرئيسي على المشروع إلى جانب دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات. ويتمحور مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حول إقامة مدينة متعددة الأغراض تتألف من عدة مناطق رئيسة هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية وحي الأعمال المركزي والمنتجعات والأحياء السكنية. وينسجم مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ويتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة.